عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی
نویسنده
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین دغدغههای حقوقدانان عمومی، کمک به توسعهی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گستردهی عمومی در زمینهی تحقق عدالت در سازوکار تصمیمگیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکتجویی (مشورت و انصاف رویهای) و پاسخگویی و مسئولیتپذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل میشود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بیعملی و تصمیمگیریها در ادارات ظهور میکند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن میشود. این تحقیق به شیوهای تحلیلی- توصیفی بهدنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیهی سازوکارهای شناختهشده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیتها و مداخلات دولت در همهی عرصههای عمومی بهویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
منابع مشابه
عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژهای بهره میبرند و حل اختلاف آنها و قضاوت در آنها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...
متن کاملتحلیل نهادی فساد اداری
هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکلگیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ میباشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...
متن کاملتحلیل نهادی فساد اداری
هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این ...
متن کاملسازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلفهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بینالمللی شناخته میشوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای...
متن کاملتحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاهها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان بهصورت مستقل و جداگانه هستند بهنحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب میگردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 3 شماره 7
صفحات 115- 134
تاریخ انتشار 2014-06
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023